یادداشتی بر ریشه­های شکل­گیری تجاوز به حریم پریشان

شکستن حریم زیست­محیطی و قوانین رایج حکومتی با مبنای حفظ اصول محیط­زیست و پاسداری از منابع طبیعی در سرزمین ما تازگی ندارد. چه در تالابِ اکنون به گِل نشسته پریشان، و چه در سایر تالاب­ها و مراتع و جنگل­ها و کوه­های ایران. اما چنین تعرضاتی همواره شدت و ضعف­هایی داشته­اند که توجه به ساختار آنها می­تواند تشریح کننده کم و کیف وضعیت اجتماعی و زیرساختی یک جامعه باشد.

تجاوز به پریشان که بارها از طریق رسانه­های جمعی بیان شده است، سابقه­ی یک سال و دو ساله ندارد. چه بسا شکارهای غیرمجاز پرندگان و صید بدون مجوز ماهیان و آلوده کردن سطح آب دریاچه با مواد روغنی مربوط به قایق­های موتوری و حفر چاه­های عمیق غیرقانونی و... که همواره گریبان پریشان را گرفته­اند. اما اینها تمام ماجرا نیستند و در این میان همواره امکان وقوع تجاوزات دیگری نیز وجود دارد.

در دسته­بندی شدت و ضعف مشکلات بروز یافته، که طبیعتاً می­توانند حاکی از میزان قدرت نهادهای دولتی و همچنین سطح آگاهی­های عمومی باشند، می­توانیم مشکلات را به دو دسته­ی رایج و خطرناک و همچنین نادر و بحرانی تقسیم­بندی نماییم.

در بررسی دقیق­تر متوجه می­شویم قانون­شکنی­هایی که در سطور پیشین مرور شد جز آن دسته از تجاوزاتی هستند که ریشه در ضعف آگاهی­های عمومی داشته و با استفاده از شکاف­ها و بعضاً ناکارآمدی دستگاه­های مجری قانون اجازه ظهور یافته و به تخریب زیستگاه­های ارزشمندی همچون پریشان می­پردازند. در این دسته، تلاش­های روزانه و فاقد امکانات مأمورین دلسوز محیط­زیست و استمرار قانون­شکنی­های برخی از بومیان محل برای »بردن نان بر سر سفره خود«، گفتمان غالبی است که همواره به گوش می­رسد.

اما دسته دوم اقداماتی هستند که به ندرت اتفاق می­افتند و بعضاً به دلیل تبعات جبران­ناپذیری که در پی دارند، می­توانند بحران­زا باشند. [جای بسی تأسف است که اذعان نماییم تقریباً در تمامی مناطق ارزش­گذاری شده ایران، حداقل با یکی از این بحران­ها مواجه هستیم. مراجعه به نشریات و سایت­های اینترنتی مدافع محیط­زیست، لیست پرتعداد چنین تعرضاتی را به عرصه­ی منابع پرارزش طبیعی بیان می­نماید.] این مواردِ تخطی به فراخور زمان و گاهاً بسته به نیاز جوامع محلی و یا مدیریت­های کلان و نیمه­کلان کشوری شکل گرفته و با استفاده از فشارهای محلی یا کشوری امکان ظهور می­یابند. مانند آنچه که امروز در دریاچه پریشان شاهد آن هستیم.

چنین اقداماتی گرچه از دید قانون مهتوم هستند، اما به دلیل فشارهای پایین به بالا و همچنین توجیه صرفاً اقتصادی آنها نسبت به طرح­هایی که می­توانند با حفظ اصول محیط­زیست همان نیازها را برطرف نمایند، حفاظی از حق نانوشته را به وجود می­آورد که توقف دائمی آنها را با مشکل مواجه می­نماید. در این میان آنچه وضعیت بحرانی پیش آمده را تشدید می­نماید جا ماندن برخی نهادهای مرتبط و ذینفع، از متن بحران است که منجر به بیرون رفتن شرایط از ید اختیاری آنها خواهد شد. همچنین عدم ارائه­ی واکنش­های مقتضی در زمان لازم توسط آنها، علاوه بر آنکه ناخواسته فضا را جهت بروز فعالیت­های غیرقانونی فراهم می­آورد منجر به ایجاد ذهنیت­های نامناسبی در خصوص عملکرد چنین نهادهایی نیز می­شود. مشابه آنچه که متأسفانه در جریان راهسازی در حریم دریاچه پریشان برای »دفتر منطقه­ای تالاب پریشان« روی داد.

بنابراین شاید بتوان یکی از ریشه­های عمده­ای که منجر می­شود قانون­شکنان در برابر دیدگان همه اینچنین به جان دریاچه پریشان بیفتند، ناکارآمدی و شاید هم خواب­ماندگی برخی نهادهایی دانست که بایستی به عنوان متولیان اصلی حفاظت از ذخایر طبیعی، از جمله دریاچه پریشان، حتی اجازه اندیشیدن به ارتکاب جرم را از مجرمان بگیرند؛ چه رسد به آنکه قانون­شکنان با خیال راحت و بدون اخذ مجوز، اکوسیستم تالاب پریشان را در نوردند.

شاید در این بین تشدید فشارهای مدنی و قانونی و افزایش سطح آگاهی­های عمومی و همچنین تبیین راه­حل­های مناسب دیگری که می­تواند نیاز بومیان را به گونه­ای دیگر برطرف نماید، بتواند راهگشایی مناسب و پویا باشد که خوشبختانه طی چند روز گذشته از سوی علاقمندان و نهادهای غیردولتی و دولتی ذی­ربط جانی تازه گرفته است.